أخبار وطنية المرصد التونسي لاستقلال القضاء ينتقد تعيين الحبيب الصيد على رأس الحكومة
أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا ذُيل بإمضاء رئيسه القاضي احمد الرحموني إعتبر فيه أنّ تعيين الحبيب الصيد يتناقض مع إرادة القطع مع الماضي. وتضمن البيان النقاط التالية:
أوّلا- يعتبر أنّ تعيين إحدى الشخصيات الأمنية المرتبطة بالنظام السابق والمثيرة للجدل على رأس أوّل حكومة في ظلّ الجمهورية الثانية يتناقض مع إرادة القطع مع الماضي ومقتضيات الانتقال الديمقراطي فضلا عمّا يؤدّي إليه ذلك من ترسيخ للوجوه السياسية التقليدية وتغليب الطبيعة الأمنية للمرحلة القادمة.
ثانيا- يلاحظ أنّ الإعلان عن ترشيح السيد الحبيب الصيد لم يتضمّن بيان طبيعة الحكومة المزمع تشكيلها وتوجهاتها وبرامجها وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول قاعدة المشاورات التي سيتولاّها رئيس الحكومة المكلف ونجاعتها.
ثالثا- يعبّر عن خشيته من أنّ يؤدي تكليف شخصية غير سياسية الى غياب رؤية إصلاحية وإضعاف سلطة القرار لدى الحكومة بما يخلّ بقواعد الاختصاص طبقا لأحكام الدستور ويكرّس الانفراد بالسلطة.
رابعا- يشير الى غياب المعايير المبدئية في مواقف بعض الأحزاب الداعمة لترشيح رئيس الحكومة الجديد أو الرافضة له وتغليبها للمصالح الحزبية وتحالفاتها بما يؤثّر على ثقة العموم في العملية السياسية ويستعيد الممارسات السابقة.
خامسا- يؤكّد على ضرورة أن تلتزم الحكومة القادمة بمبادئ الثورة واستحقاقاتها وحماية الحريات العامة والفردية واحترام الدستور وسيادة القانون.
